هشام المشيشي: قانون مالية 2021 صورة مرقّمة لتبعات سياسات غير موفّقة
اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020 أن الوضع الاقتصادي الصعب ومن ورائه الوضع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم ليس وليد أزمة كورونا وان كانت الأزمة عمّقت الوضع.
وشدد أن تعطّل النمو وارتفاع البطالة ومزيد انخرام المالية العمومية هو وضع وليد خيارات وسياسية متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة فتعطّلت جلّ محرّكات التنمية طيلة السنوات المنقضية، وفق تعبيره.
الدولة المسؤولة والهادئة والمستثمرة كفيلة بالانجاز
وشدد المشيشي على أن الجميع مسؤولين عن ما وصلت إليه تونس "وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة، إلا إنهم مسؤولون على إصلاح تبعاتها"، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض أمام البرلمان ليس إلاّ صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وإنعكاساتها.
وأبرز أن قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الإقتصادية التونسية، معتبرا أن الدولة المسؤولة والهادئة، والمستثمرة هي السبيل وحده الكفيل بأن يمكن من إنجاز ماجاء في هذا القانون .
وقال المشيشي إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذّي ننطلق في مناقشته اليوم قد لا يكون محلّ توافق من الجميع، ولكن هذا في الحقيقة مؤشّر إيجابيّ ويرمز إلى الاختلاف البنّاء ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدّد والشراكة ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيّات غير الواقعية.
إقرأ أيضا
المشيشي: مازلنا على العهد والدولة ستوفّر كلّ الإمكانيات الصحية
المشيشي: زمن التعاطي الأمني مع الحراك الاجتماعي السلمي ولّى وانتهى
الحكومة: الدولة لم ولن تخضع للإبتزاز ومحاولات ليّ الذراع
رئيس الحكومة: التنمية الجهوية ليست شعارا بل منظومة حكم